مرة أخرى نكرر أن وقوف الكويت على منصة المساءلة يوم الثاني عشر من هذا الشهر أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، ليس محاكمة ولكنه مراجعة دورية شاملة لكل دول العالم.
أقول قولي هذا، بسبب تكرار الأخطاء الفادحة التي تتداول إعلامياً داخل الكويت وخارجها بأن الكويت ستمثل أمام محكمة العدل الدولية، أو أنها ستعرض على المدعي الجنائي الدولي، أو أنه سينتج عن تلك المراجعة عقوبات. ما سيجري هو إجراء جديد يتم في إطار مجلس حقوق الإنسان لكل أعضاء الأمم المتحدة الـ 192، ويكفينا القول إن الولايات المتحدة سيأتي دورها ضمن الدول المعروضة على المجلس في الدورة التاسعة القادمة في سبتمبر القادم.
تقرير الكويت، الذي أعدته الحكومة، مازال يعاني مثالب وقصوراً، ويحتاج إلى الكثير من التعديلات، وهو وإن كان قد شهد شيئاً من التحسن عن التقارير الإنشائية التي تقدمها الحكومة إلى بعض لجان الاتفاقيات، فإنه مازال يستخدم النهج الدفاعي، ويجنح إلى الإنشائية، ويتجاهل مكاسب حقيقية على أرض الواقع. وعلى أي حال فالمهم هنا ليس نص التقرير بقدر ما يهمنا كيفية التعامل مع التوصيات السابقة للعديد من لجان الاتفاقيات الدولية، حتى تظهر الجوانب الإيجابية الواقعية، ويقر ويعترف بالقصور الفادح، وعلى الأخص في قضيتي البدون والعمالة.
قضية أخرى لا تقل أهمية من الواجب محاسبة الحكومة عليها، هي التخلف والتأخر والتجاهل شبه الكامل لتقديم الكويت تقاريرها الدورية للاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها، فقد كان آخر تقرير قدم إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري سنة 1997، وتأخر تقديم التقارير من الخامس عشر إلى العشرين منذ 1998 حتى 2008، أما اللجنة المعنية بحقوق الإنسان فلا يوجد رد للمتابعة وقدم التقرير في 2009، بينما كان موعده 2004، أما اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة فلا يوجد رد على تقرير المتابعة، وتأخر تقديم التقريرين الثالث والرابع منذ عام 2007، وكذلك بالنسبة إلى لجنة مناهضة التعذيب، فقد كان آخر تقرير 1997، ولم ترد الحكومة على تقرير المتابعة، كما تأخر تقديم التقريرين الثاني والثالث منذ عامي 2001 و2005، أما لجنة حقوق الطفل فلا يوجد رد على تقرير المتابعة الذي تأخر تقديمه منذ 1998.
من المسؤول يا ترى عن هذا الاستهتار؟ ولماذا لا تلتزم الكويت اتفاقياتها التي صادقت عليها؟ ولماذا لا نجد في مجلس الأمة جهة تسأل عن هذا التقصير؟
بالطبع، بإمكان الجميع مشاهدة الجلسة كاملة عبر الإنترنت، وذلك يوم 12 مايو من الساعة 9 صباحاً إلى الثانية عشرة ظهراً بتوقيت جنيف على موقع OHCHR.ORG، والضغط على CAST، رحم الله أيام زمان، فالتكنولوجيا سهلت الكثير. أما أجمل طرفة ممكن تداولها أن بعض المسؤولين قد رفض نشر التقرير أو تزويده لمن طلبه بحجة أنه سري، وإذ إن التقرير منشور على الإنترنت منذ فترة يتضح أن هناك معنى جديداً لكلمة سري، ولله الحمد في كل الأحوال.
http://www.aljarida.com/aljarida/Article.aspx?id=158287
لمتابعة الشق الاول من المقال
http://www.aljarida.com/aljarida/Article.aspx?id=157927
_____________
